مبانی جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده علی رزمجو
- استاد راهنما محسن رهامی منصور میرسعیدی
- سال انتشار 1393
چکیده
در این پایان نامه با هدف دستیابی به اندیشه های حاکم بر جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نتایج منبعث از آن یعنی کیفر، با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است برای جلوگیری از تورم قوانین کیفری در جامعه ارائه طریق گردد. دامنه و نوع جرم انگاری ـ به عنوان فرایندی که به موجب آن رفتاری از دایره ی آزادی های فردی خارج شده و با منع یا الزام آور کردن آن برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد ـ تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت ها بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به اداره ی اجتماع می پردازند. از اصولی که به عنوان مهم ترین معیار در تصمیم گیری راجع به توجیه جرم انگاری عمل می کند، اصل «منع ضرر به دیگری» یا «اصل ضرر» که در حقوق و فقه اسلامی از آن با عنوان قاعده ی لاضرر یاد می شود، مهم ترین ملاک برای جرم انگاری است منوط به این که ضرر شدید باشد و استفاده از سایر روش های پیشگیری از آن غیر ممکن یا ناکارآمد باشد. سایر اصول مانند پدر سالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی، تعرض به احساسات و مصلحت عمومی و ... به عنوان اصول مکمل عمل می کند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری کاربرد پیدا می کنند. در نتیجه، در جرم انگاری باید به شرایط و ضوابط دیگری نیز توجه کنیم که مهم ترین آن ها این است که توسل به ابزار کیفری باید به عنوان آخرین راه حل در جهت حفظ مصالح اجتماعی و اصلاح مجرمان در نظر گرفته شود و تا زمانی که با روش های دیگری چون روش حقوقی، مدنی، اداری، انضباطی و همچنین پیشگیری از طریق فرهنگ سازی و تربیت عمومی و استفاده از تدابیر و اهرمهای فرهنگی و اجتماعیِ متنوع امکان پاسخ دهی به رفتار ناهنجار یا ضرر زننده وجود دارد، نباید از آن استفاده کرد.
منابع مشابه
ملاک های جرم انگاری بدحجابی در فقه و حقوق موضوعه
چکیده جرم انگاری یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای جامعه، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. با توجه به اینکه «بی حجابی» در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته، در این تحقیق به بررسی ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» در فقه و حقوق موضوعه و ارکان اختص...
«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق‌الله بوده و درنتیجه ...
متن کاملمبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام‌های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...
متن کاملعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023